استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه خلال نصف ساعة.
وصعد مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.12% ليصل إلى 52566 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.1% مسجلًا 64561 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.07% إلى 24511 نقطة، وزاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.43% ليصل إلى 6148 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.42% ليصل إلى 16201 نقطة، وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.34% إلى 22000 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليصل إلى 5912 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليسجل 28996 نقطة.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق، بعد تجاوزهما نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وهما بي أي جي للتجارة والاستثمار، والمتحدة للإسكان والتعمير.
كما أعلنت الإدارة تسوية إصدار 15 ألف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة 5.58 مليون وثيقة بدلًا من 5.565 مليون وثيقة.
تعاملات الداخليين
وفي تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، اشترى داخليون بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجهينة للصناعات الغذائية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجي بي كوربوريشن، وبي انفستمنتس القابضة عدد 2 مليون سهم، و2000 سهم، و2000 سهم، و30 ألف سهم، و160 ألف سهم، و1000 سهم على الترتيب.
كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والمطورون العرب القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.6 مليون سهم، و3.5 مليون سهم، و400 ألف سهم.
في المقابل باع داخليون بشركات المنصورة للدواجن، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات كابو، والمالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة عدد 6 ملايين سهم، و10.5 مليون سهم، و5 ملايين سهم، و4500 سهم، و15 ألف سهم، و2286 سهمًا، و174.8 ألف سهم، و100 ألف سهم، و210 آلاف سهم على الترتيب.
وفي شأن منفصل أعلنت شركة اكت فاينانشال للاستشارات موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء أسهم خزينة بنسبة لا تتجاوز 1% من رأس مال الشركة من خلال السوق المفتوح، وفقًا لنص المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.