بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، إلى جانب آليات الترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وجاء اللقاء في إطار جهود الوزارة والهيئة لفتح أسواق استثمارية جديدة وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.
وتُعد إنتربرايز سنغافورة الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالميًا وترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، فضلًا عن توافر الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات الجديدة.
من جانبه، قال راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
الاستثمار في الأسواق المستقرة.
وأوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة مثل السوق المصري، باعتبارها تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.
ونظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، كما نسقت لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والبيئة، لاستعراض مقومات الاستثمار وتوافر الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.