بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، إلى جانب الترويج للفرص المتاحة ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وجاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنويع مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات مع الأسواق الواعدة، بهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.
وقال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك مقومات استثمارية تنافسية وفرصًا واعدة في العديد من القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية تعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
وأضاف أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.
واستعرض عوض أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، فضلًا عن توافر الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات الجديدة.
من جانبه، قال راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة مثل السوق المصري، باعتبارها تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.
وفي إطار الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، كما نسقت لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والبيئة، لاستعراض مقومات الاستثمار وتوافر الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.