اختتمت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعاتها الموسعة مع شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة بمختلف المحافظات، تمهيدًا لعرض المقترحات الخاصة بموسم العمرة الجديد على اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار.
وعقد اللقاء الختامي في مقر الغرفة الرئيسية بالقاهرة، بعد جولة ميدانية شملت عددًا من المحافظات، بهدف فتح حوار مباشر مع أصحاب الشركات والاستماع إلى أفكارهم بشأن الاستعدادات للموسم الجديد وتطوير منظومة العمل بالسياحة الدينية.
وشارك في الاجتماع أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، إلى جانب عدد كبير من أصحاب ومسؤولي شركات السياحة، وكلف أحمد إبراهيم إدارة السياحة الدينية بالتواصل مع الشركات التي لم تتمكن من حضور الاجتماعات لتلقي مقترحاتها وأفكارها بشكل عاجل.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة ما توصلت إليه اللقاءات على اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات، تمهيدًا لإصدار الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد.
وأكد أحمد إبراهيم أن الاجتماعات التي عُقدت خلال الفترة الماضية في القاهرة والمحافظات حققت هدفها في تعزيز التواصل المباشر مع الشركات وإشراكها في مناقشة الملفات المرتبطة بموسمي الحج والعمرة، بما يضمن الاستفادة من الخبرات العملية للشركات العاملة بالسوق والخروج برؤية متكاملة تدعم تطوير القطاع وتواكب المتغيرات المتسارعة في سوق السياحة الدينية.
وخلال الاجتماع الختامي، جرى استعراض أبرز الملاحظات والمقترحات التي طرحتها الشركات في اللقاءات السابقة، وشملت آليات العمل خلال موسم العمرة الجديد، وسبل التعامل مع المتغيرات التنظيمية واللوائح السعودية، وآليات التعاون بين الشركات بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحفاظ على استقرار السوق السياحي، كما تم الاتفاق على إصدار الضوابط المنظمة للموسم في أقرب وقت لسرعة بدء الموسم.
وأكد المشاركون أهمية البناء على النجاحات التي حققتها منظومة الحج والعمرة خلال المواسم الماضية، والعمل على تطوير آليات التنفيذ بما يتلاءم مع المستجدات والمتطلبات التنظيمية، مع الحفاظ على الدور الريادي لشركات السياحة المصرية باعتبارها الجهة القانونية المنوط بها تنظيم رحلات العمرة.
وفي ملف مكافحة الكيانات غير الشرعية، جددت اللجنة تأكيدها استمرار الجهود المبذولة للتصدي للسماسرة والجهات غير المرخصة التي تمارس أنشطة الحج والعمرة بالمخالفة للقانون، لما تمثله من مخاطر على المواطنين وعلى الشركات السياحية الملتزمة.
كما عرضت اللجنة الجهود التي تقوم بها لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية برئاسة الأستاذ وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التوافق على ضرورة استمرار حملات الرصد والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركات السياحة بالمحافظات لدعم تلك الجهود وتعزيز الوعي بأهمية التعامل مع الشركات المرخصة فقط.
وفي ختام الاجتماع، وجهت لجنة السياحة الدينية الشكر إلى جميع شركات السياحة التي شاركت في اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن حجم المشاركة والتفاعل يعكس حرص الشركات على تطوير القطاع والعمل بروح الشراكة والتعاون، بما يسهم في تحقيق موسم عمرة ناجح ومتميز وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
