طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 230 فرصة استثمارية جديدة خلال يوليو الجاري، ضمن خطة تستهدف دعم الاستثمار وتوسيع مشاركة المصريين والأجانب في المدن الجديدة عبر منصات رقمية تعتمد على الشفافية وسرعة الإجراءات.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات.
وأضافت أن المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تمثل قاطرة التنمية العمرانية خلال المرحلة الحالية، وتستوعب ملايين المواطنين، وهو ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية من نوع قطعة أرض حتى يوم 15 يوليو الجاري، بينها 80 فرصة عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/
وتتراوح مساحات هذه الفرص بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأشار إلى أن الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة وعدد من مدن الصعيد وغيرها.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور وليد عباس أن الهيئة استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت ما يقرب من 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 يوليو الجاري عبر بوابة الاستثمار الأجنبي من خلال الرابط https://foreigninvest.newcities.gov.eg/
وتبدأ مساحات هذه الفرص من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن منها القاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو والعلمين الجديدة، إضافة إلى عدد من مدن الصعيد.
وأكد أن الفرص المطروحة تتميز بمواقعها داخل المدن الجديدة وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق عائدًا استثماريًا أفضل للمستثمرين.
كما قال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، عبر رقمنة جميع مراحل العمل بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن منظومة الحوكمة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية.