اتفق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، على تعزيز التعاون بين الجهات الثلاث في بناء القدرات والتدريب، بما يدعم كفاءة سوق رأس المال ويسهل بيئة الأعمال في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وجاء ذلك خلال لقاء موسع حضره عدد من قيادات الجهات الثلاث، حيث ناقش الحضور سبل التنسيق المشترك لدعم تنافسية السوق المصري، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز استقرار الأسواق وتعميقها.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التنسيق مع مؤسسات الدولة المرتبطة بمنظومة الاستثمار، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتحقيق هذا الهدف.
كما شدد على ضرورة تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في التدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
واتفق المشاركون على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ عدد من الآليات التشاركية المقترحة، من بينها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، وإبرام بروتوكول تعاون مفصل بشأن التدريب المتبادل وبناء الكوادر، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال.
من جانبها، رحبت رشا عبد العال باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات، وإحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية، بما يرفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية ويعزز ثقة المجتمع الضريبي، أسوة بتشكيل لجان مشتركة بين المصلحة واتحادات الغرف لبعض الأنشطة الأخرى.
واستعرض عمر رضوان عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو المستحدثة مستقبلًا، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤولية كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
تحفيز إنشاء صناديق الاستثمار
وناقش الحضور أيضًا مقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، مع التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب لبحث المسائل الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال.
كما شمل النقاش تدريب كوادر المصلحة لدى الهيئة، وفي المقابل تدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي، ضمن آليات التعاون التي جرى التوافق عليها خلال اللقاء.