بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الثلاث لدعم كفاءة سوق رأس المال وتيسير بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وجاء اللقاء الموسع بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث، حيث أكد عزام حرص الهيئة على التنسيق مع مؤسسات الدولة ذات الصلة بمنظومة الاستثمار، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم استقرار الأسواق وتعميقها.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
واتفق الحضور على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ عدد من الآليات التشاركية المقترحة، من بينها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، وإبرام بروتوكول تعاون مفصل بشأن التدريب المتبادل وبناء الكوادر، وإعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال.
من جانبها، رحبت الأستاذة رشا عبد العال باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات، وإحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية، بما يرفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية ويعزز ثقة المجتمع الضريبي، أسوة بتشكيل لجان مشتركة بين المصلحة واتحادات الغرف لبعض الأنشطة الأخرى.
أما الأستاذ عمر رضوان فاستعرض عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو المستحدثة مستقبلًا، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسئولية كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
وناقش الحضور أيضًا مقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، مع التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة والمصلحة لبحث المسائل الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال، إلى جانب تدريب كوادر المصلحة لدى الهيئة، وفي المقابل تدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي.