عقد صندوق تنمية الصادرات اجتماعًا مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية لبحث تطوير منظومة المساندة التصديرية، ورفع جاهزية الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بما يدعم زيادة صادرات القطاع.
وجاء الاجتماع برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وقال حاتم النواوي إن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد على تصميم برامج أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات كل قطاع إنتاجي، وتتجاوز المساندة التقليدية إلى بناء قدرات الشركات ورفع جاهزيتها للتصدير وتعزيز امتثالها لمتطلبات الأسواق الدولية.
وأضاف أن الصندوق بدأ بالفعل سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية للوقوف على احتياجات كل قطاع، وتطوير برامج المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل صناعة، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة للشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق.
دعم الشركات
وأوضح النواوي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، إلى جانب مواصلة خطة تطوير الخدمات الرقمية وميكنة الإجراءات المختلفة، بما يسهم في تبسيط دورة العمل وتسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، وفي مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويزيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
الأسواق الجديدة
كما بحث الجانبان فرص التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA واتفاقية الميركسور، باعتبارهما من أبرز الاتفاقيات التي تفتح فرصًا أمام صادرات الصناعات الهندسية وتساعد على تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار حتى عام 2030، دعمًا لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
توسيع الصادرات
وأضاف الصياد أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على التوسع في الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية، وزيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق نموًا مستدامًا للصادرات.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لوضع برامج عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.