عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، لبحث تطوير آليات دعم صادرات القطاع ورفع جاهزية الشركات المصدرة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
وقال النواوي إن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل أحد الركائز الرئيسية لتنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تصميم برامج أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات كل قطاع إنتاجي، مع تبني نهج يتجاوز المساندة التقليدية ليشمل بناء قدرات الشركات ورفع جاهزيتها للتصدير وتعزيز امتثالها لمتطلبات الأسواق الدولية، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية ويدعم نمو الصادرات بصورة مستدامة.
وأشار إلى أن الصندوق بدأ تنفيذ سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية للوقوف على احتياجات كل قطاع وتطوير برامج المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل صناعة، بهدف تحقيق أعلى استفادة ممكنة للشركات المصدرة وتوسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق.
وأوضح النواوي أن الصندوق يواصل تنفيذ خطة لتطوير خدماته الرقمية وميكنة مختلف الإجراءات، بما يسهم في تبسيط دورة العمل وتسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، وفي مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويزيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما بحث الجانبان فرص التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الميركسور، باعتبارهما من أهم الاتفاقيات التي تتيح فرصًا واعدة أمام صادرات الصناعات الهندسية وتسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار حتى عام 2030، دعمًا لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على التوسع في الأسواق الأفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية، وزيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحقق نموًا مستدامًا للصادرات.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لوضع برامج عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.