يعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس 10-7-2026 قرار سعر الفائدة على المعاملات المصرفية داخل البنوك، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لهذا العام.
ويترقب القطاعان الاقتصادي والمالي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ما سيخرج به الاجتماع، خاصة مع استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي.
وتعمل لجنة السياسات النقدية على كبح جماح التضخم في ظل ما خلفته الأزمة الإيرانية الأمريكية من تأثيرات على الأسواق والاقتصادين العالمي والإقليمي.
3 سيناريوهات مطروحة أمام البنك المركزي
تتجه الأنظار إلى ثلاثة احتمالات رئيسية خلال الاجتماع، هي خفض الفائدة أو رفعها أو الإبقاء عليها دون تغيير.
السيناريو الأول يتمثل في خفض الفائدة بنحو 0.25% إلى 1%، وهو الاحتمال الأضعف وفق التقديرات المطروحة، رغم المخاوف من ارتفاع التضخم. وفي حال الخفض بنسبة 1%، قد يصل متوسط الفائدة إلى 18% لعائد الإيداع و19% للإقراض لليلة واحدة و18.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في رفع الفائدة بمتوسط يتراوح بين 0.25% و0.5%، بهدف اختبار السوق بعد فترات من الركود الناتج عن تثبيت الفائدة في الاجتماعين الثاني والثالث من العام الجاري، رغم تغير سياسات عدد من البنوك المركزية العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.
السيناريو الثالث هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، وهو الاحتمال الذي يراه خبراء ومتابعون هو الأكثر ترجيحًا، مع استمرار مراقبة التطورات بعد تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة لديه.
توقعات تميل إلى التثبيت
وتشير توقعات خبراء وبنوك استثمار إلى أن البنك المركزي المصري قد يفضل الإبقاء على سعر الفائدة دون تحريك خلال اجتماع اليوم، للمرة الثانية على التوالي.
وترجع هذه التوقعات إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين واستمرار الترقب بشأن الأوضاع الجيوسياسية الحالية، إلى جانب المخاوف من عودة وتيرة التضخم للارتفاع.
سعر الفائدة الحالي
وفي الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية خلال مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي.
وبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر الإقراض 20%، وسعر العملية الرئيسية 19.5%.
قراءة من أسواق المال
وقالت هبة منير، محلل أسواق المال، إن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الدائرة في المنطقة لا تزال تؤثر على الاقتصاد القومي، رغم استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف، وهو ما ساعد الاقتصاد على استيعاب آثار الصراع بشكل جيد نسبيًا حتى الآن.
وأشارت إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو 1.68 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن، ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو 2026.
وأضافت أن هذه المؤشرات تدعم بقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.
