استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقرها في العين السخنة، وفدًا من متدربي النسخة الخامسة للدورة الدبلوماسية المنعقدة في المقر الجديد لجامعة سنجور الفرنكفونية للتنمية الإفريقية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن زيارة تعريفية بالمنطقة ودورها التنموي في مصر والقارة الإفريقية.
وضم الوفد 68 دبلوماسيًا وبرلمانيًا من 20 دولة من الدول الناطقة بالفرنسية، ويعد هذا البرنامج أساسًا لإنشاء شبكة الدبلوماسيين الفرنكفونيين RéDiF.
وكان في استقبال الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، كما رافق الوفد عدد من مسؤولي العلاقات الخارجية بجامعة سنجور.
أهداف الزيارة
جاءت الزيارة للتعريف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها ذراعًا للتنمية للدولة المصرية وأحد محركات التعاون الاقتصادي في إفريقيا، وبما تمتلكه من مقومات تجعلها وجهة عالمية للاستثمار الصناعي والخدمات اللوجستية.
وتستند المنطقة إلى موقع استراتيجي فريد يربط بين قارات العالم القديم، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تمنح مستثمريها النفاذ الكامل إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية بنحو ملياري مستهلك مستهدف حول العالم.
كما أن التكامل بين المواني البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة تدعم جهود توطين العديد من الصناعات الاستراتيجية والأنشطة اللوجستية، وهو ما يجعل اقتصادية قناة السويس خيارًا مهمًا للمستثمرين والمطورين الصناعيين ومشغلي المواني في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية.
وتعكس الزيارة أيضًا حرص الدولة المصرية على التعاون التنموي مع الدول الفرنكفونية والإفريقية، خاصة في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد أثمن ثروات القارة والأساس الذي تقوم عليه التنمية بمحاورها كافة، لاسيما أن جامعة سنجور شهدت مؤخرًا افتتاح مقرها الجديد بمدينة برج العرب بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
جولة داخل منطقة السخنة الصناعية
وفي ختام الزيارة، قام وفد جامعة سنجور بجولة تفقدية داخل منطقة السخنة الصناعية للتعرف على جانب من الأنشطة الصناعية في قطاعي الصناعات الثقيلة ومواد البناء، والاطلاع على ما حققته الهيئة في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية، باعتبارها تجربة ملهمة للدول الفرنكفونية.