بحث حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، مع د بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجورج إلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية.
وجاء الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي في إطار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بهدف دعم نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة للتجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة.
وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد منتدى أفريقيا للأعمال، المقرر تنظيمه في مدينة العلمين خلال شهر أكتوبر المقبل، على هامش استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومجتمعات الأعمال والقطاع الخاص من مختلف الدول الأفريقية.
ويُنظر إلى المنتدى باعتباره منصة لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي القاري، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا ٢٠٦٣، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد حسن عبدالله حرص الدولة المصرية على توطيد التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الإفريقي المشترك، مشيدًا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.
وأضاف المحافظ أن مصر تدعم مختلف المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، تقديرًا لدوره في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.
من جانبه، قال د بدر عبد العاطي إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرًا إلى أن البنك يضطلع بدور محوري في دعم التكامل الاقتصادي بالقارة وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار.
وأوضح أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العلمين تعكس دورها في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن المنتدى سيشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية.
كما شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة لمصر والدول الأفريقية.