أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في أفريقيا، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح بعض المعاملات التفضيلية وتساعد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء 8 يوليو، للدكتور محمد فريد، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز حضور الشركات المصرية في أفريقيا، بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا عبر التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الأفريقية ويرفع تنافسيتها.
واستعرض الوزير أيضًا الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومنها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، كما دعا إلى تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، مع إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بما يدعم الشراكات الاقتصادية مع دول القارة.
وأشاد بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا ضرورة البناء على ذلك بآليات ومناهج عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل من خلال جميع جهاتها التابعة على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة، بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق أفريقيا.