بحث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ضمن تنسيق مستمر بين الوزارتين لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخدمة مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وأكد عبدالعاطي الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا عبر التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويرفع قدرتها التنافسية.
واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومنها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار.
وشدد على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، بما يخدم رؤية ومستهدفات خطط التنمية الاقتصادية للحكومة، كما دعا إلى تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.
كما طالب بإعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن كفاءة تحرك الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ويعزز فرص نجاحها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بما يدعم الشراكات الاقتصادية مع دول القارة.
وأشاد فريد بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشددًا على ضرورة البناء على ذلك بآليات ومناهج عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل من خلال جهاتها التابعة على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة، بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق أفريقيا، مع تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في أفريقيا بعدد من القطاعات التي تحتاجها مصر لخدمة رؤيتها التنموية.