استعرض مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، اليوم، نتائج المعارض الأثرية المصرية المقامة بالخارج، وعلى رأسها معرض رمسيس وذهب الفراعنة في العاصمة البريطانية لندن، الذي استقبل نحو 110 آلاف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي.
وترأس الاجتماع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث بدأ بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعراض الموقف المالي للمجلس الأعلى للآثار عن شهري مايو ويونيو، ومقارنته بالفترة نفسها من عام 2025، لقياس مدى تأثر معدلات زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بالأحداث الإقليمية في المنطقة.
وعرض الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبرز ما تم إنجازه في قطاعات المجلس المختلفة، بما يشمل اكتشافات أثرية جديدة، وافتتاح عدد من المقابر والمواقع الأثرية بعد الانتهاء من ترميمها وتطويرها، إلى جانب متابعة مشروعات الترميم الجارية.
كما تطرق العرض إلى معرض مصر القديمة تكشف عن أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية المقام في هونج كونج، والذي استقبل نحو 430 ألف زائر منذ افتتاحه في نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس الإقبال الدولي المتزايد على الحضارة المصرية القديمة.
وأشار المجلس إلى أن معرض كنوز الفراعنة من المقرر افتتاحه في محطته الثانية بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر الجاري، بعد اختتام محطته الأولى في العاصمة الإيطالية روما.
وفي الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على عدد من الموضوعات، من بينها مشروع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف التاريخ الثقافي بجامعة أوسلو بالنرويج للتعاون في مجالات الآثار والمتاحف، إلى جانب بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بشأن تطبيقات العلوم والتكنولوجيا للكشف عن الآثار المغمورة بالمياه وإعداد خريطة أثرية لها.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة المعارض الخارجية بشأن إقامة معرض قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما في العاصمة الإيطالية روما، والمقرر افتتاحه في نوفمبر المقبل.
وشملت القرارات أيضاً تعديل أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية بالواحات البحرية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، لتصبح 400 جنيه للزائر الأجنبي، و200 جنيه للطالب الأجنبي، و40 جنيهًا للزائر المصري، و20 جنيهًا للطالب المصري.
واعتمد مجلس الإدارة كذلك عدداً من قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية المتعلقة بأعمال البعثات الأثرية في عدد من المواقع، إلى جانب تسجيل مجموعة من القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر.