توقع البنك المركزي المصري أن تتباطأ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بصورة طفيفة خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد أن سجلت 5% في الربع الأول من العام نفسه، مرجعًا ذلك إلى تداعيات الصراع الإقليمي الراهن وتأثيراته على النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه اليوم، أن تقديراته تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يصل إلى 5% خلال العام المالي الماضي، مع استمرار الاقتصاد دون طاقته القصوى، على أن يقترب تدريجيًا من المستويات المطلوبة بحلول منتصف العام المقبل.
وأضاف التقرير أن هناك مسارًا لفجوة الناتج المحلي الإجمالي والموجات التضخمية من جانب الطلب، مؤكدًا استمرارها على المدى القصير وبصورة محدودة.
وفي سياق متصل، كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت قبل قليل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، ليصل سعر العائد إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 19%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%.
كما تم الإبقاء على سعري الائتمان والخصم دون تغيير عند 19.5%.