واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء متابعة الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وذلك خلال اجتماع حضره عدد من قيادات الجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ الخطوات التنفيذية والاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يضمن استكمال مسيرة التنمية الشاملة في الريف المصري والبناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى.
وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل مشروعات تنمية متكاملة داخل 1667 قرية موزعة على 59 مركزا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن عدد المشروعات المستهدف تنفيذها خلال هذه المرحلة يقترب من 21 ألف مشروع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن المرحلة الثانية تمثل خطوة جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة من مشروعات حياة كريمة لتشمل المزيد من القرى والتجمعات الريفية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية ودعم أهداف التنمية البشرية والاقتصادية في المحافظات المستهدفة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس أحمد عبد العظيم مدير مكتب دار الهندسة استشاري المشروع آليات بدء تنفيذ المرحلة الثانية التي تركز على ضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الأعمال عبر تحديد نطاق المشروعات واستكمال توفير الأراضي المطلوبة وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية والاستعانة بالكوادر والاستشاريين المتخصصين إلى جانب تطبيق منظومة للشراء الموحد ومتابعة معدلات التنفيذ والإنفاق وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما تضمن العرض مستهدفات واستعدادات المرحلة الثانية وتشمل مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات إضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وكذلك المنشآت التعليمية.
وفي ختام الاجتماع وجه مدبولي بضرورة استكمال جميع الاستعدادات الفنية والتنفيذية واللوجستية اللازمة لبدء المرحلة الثانية من المبادرة وفق جداول زمنية محددة بما يضمن الانطلاق الفوري للمشروعات المستهدفة.
<p وشدد أيضا على أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الأولى والاستفادة من الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة لتفادي أي تحديات محتملة مؤكدا استمرار توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بالمشروعات الخدمية والتنموية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات.