عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه واتحاد روابط مستخدمي المياه، ضمن تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وتعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية باعتبارهم شركاء رئيسيين في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وأوضح الوزير أن اللائحة تستهدف تفعيل الإدارة التشاركية بين المنتفعين وأجهزة الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، بما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث وضمان استدامتها.
وترأس الاجتماع مجلس ادارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الاتحاد، وشارك خالد عبدالظاهر أمين صندوق الاتحاد وعلى كشك سكرتير الاتحاد، إلى جانب أمناء عامين من روابط محافظة المنوفية والبحيرة والدقهلية وأسيوط والإسكندرية.
وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح بعضوية إلزامية لجميع المنتفعين، مع تغطية مختلف مكونات منظومة الري والصرف وإدارتها من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات.
كما حددت اختصاصات الروابط في توزيع المياه بعدالة وصيانة وتطهير الشبكات والتعامل مع التعديات ودعم التحول إلى نظم الري الحديث، مع إخضاع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة بما يضمن الشفافية وحسن الإدارة.
واستحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، وتنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية بهدف المساهمة في بناء القدرات ووضع الخطط ودعم إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أن اللائحة تمثل خطوة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف بما يدعم استدامة الموارد المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.