أكدت وزارة الموارد المائية والري أن لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى تمكين الروابط المؤهلة من المساهمة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف بما يدعم استدامة الموارد المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه لاستعراض لائحة النظام الأساسي للروابط في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وتسعى اللائحة إلى تفعيل الإدارة التشاركية بين المنتفعين وأجهزة الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث وضمان استدامتها.
وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح بعضوية إلزامية لجميع المنتفعين على أن تغطي مختلف مكونات منظومة الري والصرف وتدار من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات.
كما حددت اختصاصات الروابط في توزيع المياه بعدالة وصيانة وتطهير الشبكات والتعامل مع التعديات ودعم التحول إلى نظم الري الحديث مع إخضاع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.
واستحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية بهدف المساهمة في بناء القدرات ووضع الخطط ودعم إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الاتحاد وخالد عبدالظاهر أمين صندوق الاتحاد وعلي كشك سكرتير الاتحاد إضافة إلى خالد فراج أمين عام روابط محافظة المنوفية ومحمد قطب أمين عام روابط محافظة البحيرة ونجيب المحمدي أمين عام روابط محافظة الدقهلية والمهندس عبدالعال الدقيشي أمين عام روابط محافظة أسيوط والمهندس محمد شمس ممثل روابط محافظة الإسكندرية.