أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في المدارس الدولية أعلنوا حالة قلق بسبب ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية القومية خلال العام الدراسي الحالي.
وقال أولياء الأمور في بيان نشر على فيس بوك إن رسوب بعض الطلاب وصل في حالات إلى أقل من نصف درجة عن حد النجاح في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.
وأوضح الأهالي أن هذه النتائج لا تعكس المستوى الحقيقي لأبنائهم ولا سجلاتهم الدراسية السابقة مشيرين إلى أنها سببت إحباطا وقلقا داخل الأسر.
وطالب أولياء الأمور بمراجعة النتائج وإعادة فحص آليات التصحيح وضمان حصول كل طالب على حقه العادل مؤكدين أن التشدد في التصحيح يتعارض مع توجهات الدولة ووزارة التربية والتعليم التي تستهدف تعزيز الانتماء الوطني وتشجيع الطلاب على حب لغتهم وهويتهم.
وأشار البيان إلى أن ما يحدث هذا العام لا يتعلق بضعف أداء أو درجات محدودة بل يرى الأهالي أنه كارثة تعليمية بحسب وصفهم بسبب ارتفاع رسوب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية إلى نسب غير مسبوقة.
وأكدوا أن تطبيق تغيير جذري في قواعد التقييم دون فترة انتقالية واضحة أوقع آلاف الطلاب في شروط جديدة لم تتم تهيئتهم لها داخل مدارس دولية لم تكن تمنح مواد الهوية القومية اهتماما كافيا حسب تقديرهم.
وشدد الأهالي على أن الأمر بالنسبة لهم يتجاوز مادة أو درجتين لأن مستقبل آلاف الأسر والطلاب يتأثر بتغييرات مفاجئة تهدد مسارهم الأكاديمي والنفسي.
قرار وزير التربية والتعليم بشأن مواد الهوية في المدارس الدولية
في السياق ذاته أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل جمهورية مصر العربية.
وينص القرار على التزام المدارس المرخص لها بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما يلزم القرار بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلهم وفق المنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل المناظرة.
ويحدد القرار طريقة احتساب الدرجات بحيث يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية عند الالتزام بدراستهما معا بحيث تمثل كل منهما نسبة 10% من درجات المجموع الكلي للطالب بجانب المواد الأخرى وبذلك تمثل المادتان نسبة 20% من مجموع الدرجات حال الالتزام بدراستهما معا.
ويتضمن القرار أيضا التزام المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة على أن تصدر نشرة منفصلة بهذا الشأن.
وبالنسبة للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية ينص القرار على أن تكون درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة لتشكلان معا نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة عبر امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
أما شهادة الدبلومة الأمريكية فتتمثل نسب احتسابها بحسب القرار في 40% GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و20% تحتسب من المجموع الكلي لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.
ويشمل القرار كذلك التزام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ التي تعقدها الوزارة بحيث تدخل درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب وبنفس القواعد والنسب المقررة.
وسري القرار وتطبق أحكامه على الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال KG1 وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025 كما يطبق على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي 2025 / 2026.