أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة توفير الدعم الكامل لأسرة المهندسة حكمت الباز رئيس قرية تفتيش أبوسكين التابعة لمركز الحامول بعد إصابتها أثناء أداء واجبها الوظيفي خلال تنفيذ قرار إزالة في المهد لحالة تعدٍ على أرض زراعية بالقرية.
وزارت عوض برفقة المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم السبت مستشفى كفرالشيخ العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز بعد تعرضها لإصابة أثناء تنفيذ قرار إزالة.
متابعة طبية وإجراءات قانونية عقب الواقعة
وخلال الزيارة اطمأنت الوزيرة والمحافظ ورئيسة المجلس القومي للمرأة على حالة المهندسة حكمت الباز واستمعوا إلى تقرير من الفريق الطبي المعالج حول تطورات حالتها والإجراءات الطبية المقدمة لها مع تمنياتهم بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أسرتها وعملها.
وأثنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ما قامت به رئيسة القرية من أداء عمله بكل تفان وإخلاص للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية مؤكدة توفير الرعاية الطبية الكاملة لها ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وقال محافظ كفرالشيخ إن المحافظة تتابع الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز بصورة مستمرة مع توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة تقديرًا لنموذجها المشرف في أداء الواجب الوظيفي والتصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
من جانبها أشارت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى تقدير شجاعة المهندسة حكمت الباز وتفانيها في أداء واجبها الوظيفي مؤكدة أن المجلس يتابع الواقعة ويقدم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة.
كما أعربت المهندسة حكمت الباز عن شكرها وامتنانها لزيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمحافظ ورئيسة المجلس القومي للمرأة ووصفت الزيارة بأنها دعم معنوي كبير لها ولأسرتها.
تفاصيل الواقعة وما تم اتخاذه بشأنها
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المهندسة حكمت الباز وموظفي الوحدة المحلية بتنفيذ قرار إزالة لعدد من المباني المخالفة المقامة على أرض زراعية بنطاق القرية حيث أقدم أحد الأشخاص على إلقاء كمية من مادة بترولية سريعة الاشتعال تجاهها وأشعل النيران بها أثناء استقلالها سيارة الوحدة المحلية ما أدى إلى إصابتها بحروق متفرقة وحدوث تلفيات بالسيارة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض الشخص على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
