ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل مع أي تحديات أو مشكلات ظهرت خلال تطبيق خطوات وإجراءات التصالح وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وخلال الاجتماع جرى استعراض ومناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح بهدف حل وإزالة معوقات واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع كما تتضمن التعديلات إتاحة تيسيرات إضافية تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي سبق أن تقدموا بها.
وأكد مدبولي أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق مزيد من التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
كما وجه بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وتقديمها للبرلمان لإقرارها بما يسهم في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وجود تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح ومن ذلك سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية وحل هذه المشكلة بالنسبة للمواطنين المخالفين.
المشاركون في الاجتماع
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء هشام فؤاد بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.