يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة خطوات وإجراءات التصالح على مخالفات البناء، مع توجه الحكومة نحو تسريع إنهاء هذا الملف وتقديم المزيد من التيسيرات وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء ومعالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال مراحل التطبيق، بما يضمن تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح وإتاحة المزيد من التيسيرات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف المرافق والتنمية المحلية والإسكان.
كما أوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حاليا مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء لإزالة العقبات التي واجهت التطبيق العملي للقانون، وتوفير حوافز جديدة تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي.
وشدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يسهم في تسريع إنهاء ملف التصالح وحل المشكلات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح.
وتتضمن التعديلات المقترحة 8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح، وتشمل السماح بالتصالح على الجراجات وفق الضوابط المحددة.
كما تشمل إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفقا لاشتراطات خاصة ومعايير محددة، والسماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل التصالح.
ومن ضمن الإجراءات المقترحة منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات، ومد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي.
وتشمل كذلك تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 و8 لتسريع الإجراءات، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلا من مهندس استشاري بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.
وتنص التعديلات أيضا على منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية بهدف إنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.