تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة جنوب سيناء، خلال اجتماع حضره الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء ونائبته الدكتورة إيناس سمير.
أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات التي تهم المواطنين، مع مناقشة الخطط الاستثمارية لكل محافظة وما تتضمنه من مشروعات في مدن جنوب سيناء المختلفة بما يساهم في دفع وتيرة التنفيذ ودخول المشروعات حيز التشغيل لصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك تنسيقا كبيرا مع محافظة جنوب سيناء والشركات المنفذة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية للإسراع في معدلات الأداء والانتهاء وفق البرامج الزمنية المخططة بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات لمواطني المحافظة.
وخلال الاجتماع قدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال عرضا بعنوان محافظة جنوب سيناء أرض السلام والتنمية شمل الرؤية المقترحة حتى 2040 ومؤشرات المحافظة خلال الربع الأول من عام 2026 والخريطة الاستثمارية ودعم المستثمرين بالإضافة إلى ملف التحول الرقمي والبنية المعلوماتية وجهود التنمية في دهب وشرم الشيخ وسانت كاترين ومشروع التجلى الأعظم كما تناول ملف الإسكان داخل المحافظة وملف تنمية المجتمع المحلي.
ولخص المحافظ رؤية جنوب سيناء حتى 2040 في أن تصبح المحافظة نموذجا عالميا رائدا في التنمية المستدامة والسياحة المتنوعة ومركزا إقليميا جاذبا للاستثمار عبر جعلها وجهة سياحية عالمية مستدامة ومركزا استثماريا إقليميا ونموذجا بيئيا عالميا من خلال الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي والتوسع في الاقتصاد الأخضر وتحقيق الرفاهية والاستدامة للمواطنين والزائرين.
وفيما يتعلق بمؤشرات المحافظة خلال الربع الأول من عام 2026 تناول المحافظ مؤشرات الأداء المالي والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية 2025 2026 بجانب مؤشرات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة والتصالح والمتغيرات المكانية وترخيص المحال العامة والرد على شكاوى المواطنين.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن مؤشرات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي أظهرت أن نسبة الإنفاق المالي بلغت 100% وأن المحافظة تعد أول محافظة تم إتاحة الربع الرابع بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 2026 مع عرض الإنفاق المالي على قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والإدارة المحلية والدعم الفني والتنمية الحضارية وغيرها.
وبالنسبة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة أوضح أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 7644 طلبا طبقا لإجراءات التقنين وفق أحكام قانون 14 لسنة 2017 وتم إنجاز 7183 طلبا بنسبة 93.93%.
وأكد المحافظ أن ملف تقنين الأوضاع يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة لكونه مرتبطا بالحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءاتهم القانونية مع متابعة دورية لملف تقنين الأوضاع بجميع مدن المحافظة لإزالة أي معوقات تواجه المواطنين بما يدعم خطط التنمية والاستقرار بمختلف المناطق.
وأضاف اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن العمل جار على سرعة إنهاء إجراءات التقنين للطلبات المستوفاة للشروط وتيسير الإجراءات أمام المواطنين مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية وتكثيف اللجان المختصة جهودها لفحص الملفات المتبقية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لسرعة الإنجاز.
وتناول المحافظ مؤشرات أداء التصالح على أعمال البناء موضحا أن إجمالي الطلبات المقدمة بلغ 3764 طلبا تم البت في 3424 طلبا بنسبة 79.46% كما استعرض مؤشرات المتغيرات المكانية حيث تمت معاينة 7792 نقطة من المتغيرات المكانية من أصل 7806 حالات بنسبة معاينة وصلت إلى 99.8%.
وفيما يخص تراخيص المحلات العامة أشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو 2026 تضاعفت أعداد الطلبات المقدمة لرخص المحال العامة عبر المنظومة نتيجة حملات طرق الأبواب وتوجيه سيارة المراكز التكنولوجية للمحال.
كما تطرق المحافظ إلى الخريطة الاستثمارية ودعم المستثمرين وجهود حل مشكلات المستثمرين في قطاعات السياحي والزراعي والعقاري والصناعي بالتوازي مع استثمارات مشروع الهيدروجين الأخضر وعوائده الاقتصادية مشيرا إلى نتائج إيجابية في تلك القطاعات كما لفت إلى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة جنوب سيناء والبنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جذب المستثمرين ورؤوس الأموال ويتضمن البروتوكول توفير أراض لإقامة مشروعات إسكان سياحي وفندقي ووحدات تجارية وإدارية وخدمية وفق الخرائط الاستثمارية المعتمدة بالمحافظة.
وفي ملف التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ذكر المحافظ إعادة تفعيل المرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء واستئناف أعماله بعد توقف منذ نوفمبر 2024 ليعود منصة مؤسسية داعمة لصنع القرار ومتابعة الأداء التنموي بالمحافظة.
كما تناول ملف الإسكان داخل المحافظة موضحا أن الوحدات المتاحة من رصيد السكن صندوق الإسكان بمدن رأس سدر وطورسيناء ونويبع وطابا ودهب تبلغ ضمن إطار الرصيد المشار إليه إضافة إلى أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها لصندوق الإسكان الاجتماعي بلغ 7 آلاف قطعة.
واختتم العرض بعرض جهود تنمية المجتمع المحلي ومنها مبادرة توثيق الزواج بالتجمعات البدوية إلى جانب الرعاية الصحية عبر شبكة الرعاية الأولية التي تشمل 15 وحدة طب أسرة و7 مراكز طب أسرة و5 مستشفيات تقدم الرعاية الثانوية والثالثية المعقدة فضلا عن التدخلات الطبية التي تجرى لأول مرة وغيرها من الجهود.