تشهد معاشات شهر يوليو 2026 زيادة جديدة بنسبة 15% بعد قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين.

وبحسب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 فإن الزيادة تسري اعتبارا من 1 يوليو 2026 على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وتأتي وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إلى جانب المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية.

معاشات شهر يوليو

من يستفيد من زيادة معاشات يوليو

تشمل الزيادة الجديدة فئات أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كما تشمل المستفيدين من المعاشات والمكافآت الاستثنائية وأصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة إضافة إلى المستفيدين من المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

معاشات شهر يوليو

عدد المستفيدين والحد الأقصى للزيادة

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد سيستفيدون من الزيادة الجديدة مشيرا إلى أن التكلفة السنوية للزيادة تبلغ نحو 70 مليار جنيه.

وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات مؤكدا الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2026.

كيف يتم صرف معاشات يوليو

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وفروع البنوك ومكاتب البريد المصري إضافة إلى المحافظ الإلكترونية ووسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه الدولة لتوسيع الخدمات الرقمية وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

معاشات شهر يوليو

أبرز ضوابط تطبيق الزيادة في القرار الجمهوري

يتضمن القرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2026 مع احتساب الزيادة على إجمالي المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026 كما ينص على صرف نسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى المستحق للمعاش وفقا للقانون أيهما أكبر مع عدم تجاوز قيمة الزيادة للحد الأقصى المقرر وفقا لأجر الاشتراك التأميني.

ويحدد القرار عدم احتساب إعانة العجز والمنح الاستثنائية ضمن قيمة المعاش التي تحسب على أساسها الزيادة كما يطبق سريان الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقا للضوابط القانونية مع توزيع الزيادة بين المستحقين بحسب نسبة ما يتقاضاه كل منهم من المعاش.