بحث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مارك ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر سبل تعزيز التعاون في ملفات استراتيجية لتطوير منظومة التعليم.
جاء اللقاء بحضور مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر بهدف توسيع الشراكة بين البلدين والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير السياسات التعليمية بما يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة مشيرا إلى أن التعاون في مجال التعليم يعد أحد أهم ركائز هذه الشراكة وأن الوزارة حريصة على توسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية البريطانية.
وفي المقابل أشاد مارك ريتشاردسون بخطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية مؤكدا أن إدارة واحدة من أكبر المنظومات التعليمية في المنطقة تمثل تجربة ثرية تستحق البناء عليها وتبادل الخبرات بشأنها.
وتناول الجانبان تعزيز التعاون في تطوير جودة واعتماد المدارس عبر الاستفادة من خبرات بريطانية في بناء منظومة متكاملة لتقييم الأداء المدرسي تعتمد مؤشرات الجودة والتحسين المستمر بما يدعم المتابعة ويرفع كفاءة المؤسسات التعليمية ويترسخ ثقافة الجودة داخل المدارس.
كما ناقش اللقاء فرص التعاون لتطوير التعليم الفني بهدف تعزيز تنافسية خريجيه وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل إضافة إلى بحث سبل تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتطوير نظم ضمان الجودة والتقييم.
وتطرق الحديث إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بما يشمل تطوير أدوات تقييم الطلاب والاستفادة من التطبيقات الرقمية لدعم جودة التقييم إلى جانب استعراض حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية.
وشمل النقاش آليات تعزيز التعاون في برامج التنمية المهنية للمعلمين وتطوير مناهج اللغة الإنجليزية والاستفادة من الخبرات البريطانية لبناء قدرات المعلمين والقيادات التعليمية بما يساهم في تحسين جودة التدريس والارتقاء بمخرجات التعلم.
واتفق الجانبان كذلك على التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية IBO لمراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم التي تقوم عليها عدد من الكتب الدراسية المطورة ضمن نظام البكالوريا المصرية.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ووضع آليات تنفيذية لدفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.