يسعى كثير من المواطنين لتقديم شكوى عند ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل غير معتاد مقارنة بمتوسط الاستهلاك الشهري وهو ما يمكن التعامل معه عبر القنوات الرسمية لفحص الشكاوى ومراجعة بيانات العداد.
وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يحق للمشترك الذي يلاحظ ارتفاعا غير مبرر في قيمة فاتورة الكهرباء التقدم بشكوى رسمية لإعادة مراجعة الاستهلاك من خلال عدة وسائل معتمدة.
التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء
يمكن للمشترك تقديم الشكوى مباشرة إلى قطاع خدمة العملاء أو القطاع التجاري التابع لشركة توزيع الكهرباء في منطقة سكنه على أن تشمل بيانات العداد والفاتورة محل الاعتراض لبدء إجراءات فحص الشكوى.
تقديم الشكوى إلكترونيا
وتتيح جهات مختصة تقديم الشكوى عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء مع إرفاق صورة واضحة من الفاتورة الحالية وصورة لقراءة العداد الفعلية بما يساعد على مراجعة البيانات ومقارنتها بالقراءات المسجلة.
تصعيد الشكوى عند عدم حلها
إذا لم يتم التوصل إلى حل من خلال شركة التوزيع يمكن تصعيد الشكوى إلى الجهة الرقابية المختصة التي تتولى مراجعة الطلب والتواصل مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة كما يمكن الاستفادة من الخط الساخن المخصص لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.
المستندات المطلوبة للاعتراض على فاتورة الكهرباء
لتسريع إجراءات فحص الشكوى يوصى بتجهيز مستندات منها صورة من فاتورة الكهرباء محل الاعتراض ونسخة من إحدى الفواتير السابقة لإثبات متوسط الاستهلاك المعتاد وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد إضافة إلى صورة حديثة وواضحة لقراءة العداد الفعلية.
وتؤكد الجهات المختصة أهمية مراجعة الفواتير بشكل دوري والتأكد من مطابقة القراءات للاستهلاك الفعلي مع استخدام القنوات الرسمية المتاحة لتقديم الشكاوى عند وجود أي ملاحظات بما يضمن الحفاظ على حقوق المشتركين وتحقيق العدالة في احتساب قيمة الاستهلاك.