شارك المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لمناقشة اقتراح يتعلق بدور المؤسسات الحكومية والأهلية في التصدي لقضية الطلاق.
وترأست اللواء أركان حرب صلاح المعداوي وكيل أول اللجنة جلسة الاجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الجهات الحكومية المعنية بينما مثل المجلس القومي للمرأة في اللقاء الدكتورة يسرا شعبان نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة يسرا شعبان أهمية الاعتماد على البيانات والإحصاءات الرسمية الدقيقة عند تناول قضية الطلاق مع ضرورة مواجهة الشائعات والمعلومات غير الموثقة بما يساعد على إعداد سياسات وتدخلات تستند إلى أسس علمية.
وأوضحت أن جهود المجلس في دعم استقرار الأسرة المصرية ترتكز على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 عبر محورين أساسيين هما التوعية والتمكين باعتبارهما ركيزتين للحفاظ على تماسك الأسرة.
كما استعرضت أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس ومنها برنامج تحويشة للتمكين الاقتصادي للمرأة وحاضنة الأعمال لدعم رائدات الأعمال ومبادرة دوي وبرنامج نورة إضافة إلى برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والمعسكرات والبرامج التدريبية والتوعوية لتأهيل الشباب والفتيات لبناء حياة أسرية مستقرة.
وشددت الدكتورة يسرا شعبان على العمل ضمن إطار تكاملي مع جهات وطنية تشمل وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والأزهر الشريف والجامعات المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة بما يدعم نشر الوعي الأسري وترسيخ قيم الاستقرار داخل الأسرة المصرية.
وتناولت كذلك أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بقضايا الأسرة والرجوع للفهم الصحيح للدين مشيرة إلى إعلان القاهرة الذي أعده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف لتعزيز الوعي بالقيم الأسرية السليمة.
واختتمت المناقشات بالتأكيد على تعزيز التنسيق بين المؤسسات والتوسع في برامج التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي بوصفه آلية وقائية للحد من التفكك الأسري والمساهمة في الحد من تزايد معدلات الطلاق.