شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 والمتعلقة بالمساهمة التكافلية.
وتضمن مشروع التعديل اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادا ضريبيا على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون.
كما نصت مواد التعديل على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة.
وألزمت التعديلات الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يهدف إلى انتظام تحصيل مستحقات الهيئة وتعزيز مواردها المالية لدعم استدامة تطوير منظومة الرعاية الصحية.
وخلال مناقشات مشروع القانون أعلن النائب إيهاب خالد عضو مجلس النواب موافقته على التعديلات مؤكدا أنها تحقق توازنا بين تشجيع الاستثمار وتوفير تمويل مستدام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن استمرار تطوير الخدمات الصحية ورفع جودتها لصالح المواطنين.
<p وعلى هامش الجلسة وجه النائب إيهاب خالد الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بإدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرا إلى أن القرار أسعد ملايين المواطنين في المحافظة واستجاب لمطلب طال انتظاره.
وأضاف أن قرار إدراج المنيا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العدالة في تقديم الخدمات الصحية وحرص الدولة على توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء الصعيد بما يتماشى مع ما يحصل عليه المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد النائب أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط بوجود مصادر تمويل مستقرة ومستدامة تكفل استمرار تقديم الخدمة وتطويرها مع الحفاظ في الوقت نفسه على بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني.
<p واختتم النائب إيهاب خالد حديثه بتجديد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بقطاع الصحة وإدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية للمنظومة معربا عن تطلعه لاستكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن مصري على خدمة صحية متكاملة تواكب أهداف الجمهورية الجديدة مؤكدا موافقته النهائية على مشروع القانون.