ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد لمدة 48 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد EFF إلى جانب المراجعة الثانية في إطار تسهيل المرونة والاستدامة RSF.
وقال رئيس الوزراء إن استكمال هاتين المراجعتين مرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشيرًا إلى أن ذلك سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وأوضح مدبولي أنه استند إلى البيان الصادر أمس عن صندوق النقد الدولي بشأن هذا الشأن حيث أشاد بما تضمنه البيان من إجراءات سريعة وحاسمة اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط بما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودًا نسبيًا.
وذكر رئيس الوزراء أن من بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير تلك التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار مدبولي إلى أن بيان صندوق النقد الدولي أفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، مع ارتفاع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%.
وبحسب البيان فإن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء قويًا إذ تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة مع بقاء إجمالي الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة كما تتوقع البيانات ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل التقدم في تنفيذ برنامج تسهيل المرونة والاستدامة حيث تم إحراز تقدم في دمج الاعتبارات المناخية ضمن تخطيط الاستثمارات العامة وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية ودعم الإصلاحات الرامية إلى حشد التمويل الخاص للمشروعات المناخية كما يجري العمل على تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة مخاطر المناخ وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات.
واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على شكر فريق صندوق النقد لجميع المشاركين في المناقشات المثمرة وتقديره للسلطات المصرية على تعاونها الوثيق وحفاوة الاستقبال.