التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أحمد كجوك وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات الوزارة.
وتركز الاجتماع على تأكيد استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 2027 بعد موافقة مجلس النواب عليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الموازنة الجديدة تهدف إلى دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير ودعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في مساندة المواطن بشكل أكبر من خلال تمويل الاحتياجات الأساسية وتوجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في خدمات أكثر تأثيرا في حياة المواطن.
وفي تصريحات خلال اللقاء، شدد وزير المالية على أن الأولوية تذهب للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام وخلال السنوات المقبلة أيضا، مؤكدا استمرار التيسير على المستثمرين والمواطنين عبر تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
كما استعرض وزير المالية مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025 2026، مشيرا إلى أنها مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد المصري أمام مختلف التحديات، لا سيما بسبب التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية.
وتناول الاجتماع موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز اليقين الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية سوق المال ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
وفي ملف التمويل المرتبط بالجهات الطبية، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح الوزير أن موازنة العام المالي 2026 2027 تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة بنمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
كما تمت الإشارة إلى متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد لضمان استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.