تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خدمة إلكترونية لاستخراج تراخيص المحال التجارية داخل المدن الجديدة، بهدف تسهيل إجراءات ترخيص محل تجاري وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء المعاملات مع تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية.
ويشترط بدء أي نشاط من خلال محل تجاري جديد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المحال العامة، لضمان ممارسة النشاط بشكل رسمي وقانوني وفق القواعد واللوائح المنظمة.
خطوات استخراج رخصة محل تجاري عبر البوابة الإلكترونية
تبدأ عملية استخراج رخصة محل تجاري بإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية الخاصة بجهاز المدينة التي يقع بها المحل، ثم تقديم طلب الترخيص مرفقا بالمستندات المطلوبة.
أنشطة تستلزم تراخيص خاصة
نوع النشاط التجاري يحدد طبيعة الترخيص المطلوب، ومن أبرز الأنشطة التي تستلزم استخراج تراخيص محددة الهايبر ماركت والسوبر ماركت ومحلات المجوهرات ومحلات المقاهي والكافيتيريات ومحلات صيانة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب ومكاتب تنظيم الرحلات والسياحة والدعاية والإعلان والمكتبات ومحلات التصوير ومحلات بيع الذهب والفضة ومحلات بيع الورق والكرتون والأدوات والمواد المكتبية.
المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص محل تجاري
تشمل قائمة المستندات المطلوبة آخر إيصال سداد من البنك وموافقة الحماية المدنية بعد استكمال الإجراءات وسداد الرسوم وخطاب من الشركة المالكة في المشروعات الاستثمارية ومستندات السلامة والصحة المهنية والبيئة والأمن الصناعي وموافقة الجهات الأمنية على تركيب كاميرات المراقبة وصورة من عقد البيع أو الإيجار و5 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بمقياس رسم 1:50 ومسقط أفقي للمحل بعد الانتهاء من التجهيزات وما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية لصاحب النشاط والعاملين والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة رقم قومي سارية لصاحب النشاط أو مستند يوضح الشكل القانوني للشركة إضافة إلى شرط أن يكون المحل داخل مول أو مركز تجاري ومحضر استلام الوحدة من الجهة المالكة وآخر إيصال سداد لرسوم التنمية بما يشمل النظافة والإشغالات وموافقة الحماية المدنية وموافقة الجهات الأمنية على أنظمة المراقبة والشهادات الصحية للعاملين في حالة المحال العامة وصحيفة الحالة الجنائية فيش وتشبيه للمدير المسؤول بالنسبة للمحال العامة.
ويؤدي استكمال هذه المستندات واستيفاء جميع الاشتراطات القانونية إلى تسريع إجراءات إصدار الترخيص بما يتيح لصاحب النشاط مزاولة عمله بصورة رسمية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.