تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج مرور ميداني نفذته فرق مختصة على 3 أحياء في محافظة القاهرة شملت غرب مدينة نصر وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة لمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة والالتقاء بعدد من المواطنين.
وفي إطار المتابعة الرقابية التي تم تنفيذها على مستوى الأحياء، أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 34 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، كما جرى حث 65 منشأة على توفيق أوضاعها القانونية.
حملة ميدانية في غرب مدينة نصر ترفع إشغالات وتعالج مخالفات
أفاد التقرير بأن اللجنة المشتركة نفذت حملة ميدانية موسعة بحي غرب مدينة نصر بمرافقة رئيسة الحي وبمشاركة إدارات المحلات والأشغالات والمتابعة، إضافة إلى ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة.
وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم لتعديها على الطريق العام بما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.
كما انتهت إجراءات التفتيش والمراجعة بحي غرب مدينة نصر إلى غلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإنذار أصحابها مسبقًا.
ونص التقرير على توجيه عدد من أصحاب الأنشطة إلى سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة بهدف دمج هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل.
شرق مدينة نصر حملة مسائية تسفر عن تحركات تقنين وتشميع مخالفات
وبحسب التقرير، نفذت اللجنة المشتركة حملة مسائية مماثلة بحي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات.
وأدى ذلك إلى دفع نحو 30 مواطنًا من أصحاب المحال التجارية لبدء إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، كما جرى إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمعرفة هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
جولة ليلية مفاجئة في مصر الجديدة تستهدف الإشغالات والالتزام بالاشتراطات
ونفذت اللجنة المشتركة جولة ميدانية ليلية مفاجئة بحي مصر الجديدة لمتابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي.
وأسفرت الجولة عن رفع إشغالات متنوعة شملت كراسي وترابيزات واستنادا كانت تشغل الأرصفة والطريق العام، كما تم دفع أكثر من 35 من أصحاب المحال والأنشطة التجارية للبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.
وأضاف التقرير أن الجولة تضمنت غلق وتشميع 20 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها سواء فيما يتعلق بالمحال العامة أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالمحافظات.