شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا ومجهزا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 عبر التوسع في الحلول التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الخدمات ويقربها من المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق عبر تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة وتقليل زمن إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وكفاءة.
وخلال الفعالية شهد مدبولي اصطفاف سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حيث تم تفقد عدد منها للتأكد من جاهزيتها بعد تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
وأشار المستشار محمود الشريف إلى أن توفير السيارات المتنقلة يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية من خلال استخدام وسائل تكنولوجية حديثة وتوسيع الوصول إلى الخدمات بمختلف المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها وتقريبها من المواطنين.
وشدد وزير العدل على أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ويسرع تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة عبر ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات تنموية وخدمية تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور أحمد رستم إن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها للقطاع وصل إلى 93 مركزا لدعم منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل المناطق الأكثر كثافة والوصول بها إلى القرى والمناطق النائية موضحا أنها زودت بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنظومات التأمين والحماية الرقمية لضمان سلامة المعاملات.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشر هذه المراكز يمثل نموذج نجاح للتكامل بين مؤسسات الدولة ويدعم توجه الحكومة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات التطوير وفق أعلى المعايير لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات.
وتشمل خدمات سيارات المراكز المتنقلة للتوثيق والشهر العقاري التوكيل الرسمي بشقيه عام وخاص وتوكيل الأمور الزوجية وتوكيل وتوثيق بيع سيارة ومحضر ايداع رسمي إضافة إلى تقديم جميع خدمات التوثيق كما يبلغ عدد الخدمات المقدمة من سيارات المراكز المتنقلة ١٤١ خدمة بإجمالي عدد معاملات يصل الى أكثر من ١,٤٨٠,٠٠٠ معاملة متنوعة حتى الآن بجميع المحافظات.
