عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية لبحث ومراجعة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات واتخاذ القرارات وفقا لخطط الإدارة.
وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة أوجه الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إنشاؤها بمحميات الغابة المتحجرة وسانت كاترين ونبق ورأس محمد والصحراء البيضاء مؤكدة أن أي مشروعات سيتم طرحها ستشمل ضوابط وإجراءات بيئية مع متابعة دقيقة لضمان الالتزام بحماية الموارد الطبيعية.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية في محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بهدف الوصول لتصور كامل بفرص وأشكال الاستثمار المتاحة والمشروعات التي يمكن تنفيذها داخل هذه المحميات.
وطلبت الوزيرة من أعضاء اللجنة تسريع وتيرة العمل لإنهاء أشكال الاستثمار للأنشطة التي ستقام داخل المحميات مع تحديد مدة زمنية للمستثمرين لتقديم عروض مالية وفنية ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المقترحة مع التشديد على إنهاء المستثمرين لكافة الطلبات والضوابط الإجرائية اللازمة.
وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع تم استعراض اجتماعات فنية سابقة لمناقشة المشروعات المختلفة المتقدمة للجنة وتمت مراجعة الملفات المستلمة من اللجنة السابقة وترتيب الطلبات التي لم يتم عرضها سابقا وإعداد قوائم لها وإرسالها للمحميات الطبيعية لإبداء الرأي فيها بالتوازي مع استلام الطلبات الجديدة.
وأصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات منها تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدم من خلال إحدى الشركات حيث صدرت موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بشكل مبدئي لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة كما تم بحث موضوعات مرتبطة بالاستثمار داخل محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق فضلا عن محمية الصحراء البيضاء.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على سرعة البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة مع التأكيد على المتابعة مع المستثمرين تمهيدا لإصدار القرار بشأنها بالموافقة أو الرفض.