عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات واتخاذ القرارات وفقا لخطط الإدارة بالمحميات.
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع استعرض أوجه الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إنشاؤها بمحيمات الغابة المتحجرة وسانت كاترين ونبق ورأس محمد والصحراء البيضاء مشيرة إلى أن المشروعات التي سيتم طرحها ستتضمن ضوابط وإجراءات بيئية مع متابعة دقيقة لضمان الالتزام بحماية الموارد الطبيعية.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للخروج بتصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار والمشروعات القابلة للتنفيذ داخل هذه المحميات.
وشددت الوزيرة على ضرورة تسريع إنهاء أشكال الاستثمار للأنشطة المقرر إقامتها داخل المحميات مع تحديد مدة زمنية للمستثمرين لتقديم العروض المالية والفنية ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات مع التأكيد على إنهاء المستثمرين لكافة الطلبات والضوابط الإجرائية اللازمة.
وخلال الاجتماع عرضت اللجنة نتائج اجتماعات فنية سابقة لمناقشة المشروعات المختلفة المقدمة للعرض على اللجنة حيث تم مراجعة الملفات المستلمة من اللجنة السابقة وترتيب الطلبات التي لم يتم عرضها عليها وإعداد قوائم لها وإرسالها للمحميات الطبيعية لإبداء الرأي فيها بالتوازي مع استلام الطلبات الجديدة.
وأصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات بينها تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدم من خلال إحدى الشركات كما صدرت موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بشكل مبدئي لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة.
كما جرى بحث موضوعات مرتبطة بالاستثمار داخل محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق إلى جانب محمية الصحراء البيضاء مع التأكيد على سرعة البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة والمتابعة مع المستثمرين تمهيدا لإصدار القرار بشأن الموافقة أو الرفض.