ناقشت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء مشروع الموازنة التخطيطيه للعام المالي 2026 2027 باستثمارات إجمالية تصل إلى 2.9 مليار جنيه بهدف تحقيق وفر في 30/6/2027 بقيمة 458 مليون جنيه.

يستهدف المشروع ضمن نطاق عمل الشركة الذي يشمل محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد أن يصل عدد المشتركين إلى 5.7 مليون مشترك بنهاية العام المالي 2026 2027 مقابل 5.5 مليون مشترك متوقع للعام المالي الحالي بنسبة تطور بلغت حوالي 3.6%.

كما تستهدف الشركة رفع الحمل الأقصى إلى 3591 ميجاوات مقابل حمل أقصى قدره 3580.3 ميجاوات متوقع للعام المالي الحالي بنسبة تطور بلغت حوالي 0.3% بهدف تلبية احتياجات العملاء.

وبحسب مشروع الموازنة فإن الشركة تستهدف تحقيق ربح خلال العام المالي 2026 2027 قدره 95.8 مليون جنيه مقابل ربح متوقع في 2025 2026 قدره 34.5 مليون جنيه.

واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أهم أهداف الخطة التي تشمل تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء.

ولمواجهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض تستهدف الشركة تنفيذ خطة لتطوير شبكة الكهرباء بإجمالي قيمة 804.432 مليون جنيه تتضمن مشروعات توسعية بالشبكة بقيمة 345 مليون جنيه للتوسع في شبكة الجهد المتوسط بطول 222 كم والتوسع في شبكة الجهد المنخفض بطول 87 كم وتركيب عدد 46 محول جديد وإنشاء عدد لوحة توزيع جهد متوسط بعدد (2) بالإضافة إلى عمليات إحلال وتجديد بقيمة 187 مليون جنيه باحلال 62 كم لشبكة الجهد المتوسط وإحلال 384 كم لشبكة الجهد المنخفض وإحلال 86 محول.

وتتضمن الخطة أيضا تدعيم مدينة الفرافره بعدد وحده توليد قدرة 2 ميجا ف أ لكل واحدة بواقع (2) بإجمالي تكلفة 272.320 مليون جنية واعتماد مبلغ 167.9 مليون جنيه لتطوير مراكز الخدمة وتدعيم الورش الإنتاجية وأجهزة القياس والعدد والأدوات وخلافه بما ينعكس على تحسين جودة التغذية بشبكة التوزيع بالمحافظات نطاق الشركة.

وتطلق الشركة خطة لتطوير مراكز الخدمة من خلال توحيد الهوية البصرية وميكنة جميع الخدمات حيث يستهدف تطوير (5) مركز خدمة خلال العام المالي 2026 2027 فيما بلغ عدد مراكز الخدمة المطورة بالهوية البصرية حتى تاريخه عدد (23) مركزا.

ماليا تستهدف الشركة تطوير الأداء المالي بما يحافظ على أصول وأموال الشركة عبر تدعيم نظام الرقابة الداخلية وتعظيم الإيرادات من خلال تنفيذ خدمات مباعة وإيرادات تشغيل للغير بمبلغ 5.265 مليار جنيه للعام المالي 2026 2027 مقابل مبلغ 4.805 مليار جنيه متوقع للعام المالي2025 /2026 بنسبة تطور قدرها 9.57%.

وفي المجال التجاري تستهدف الشركة الوصول إلى كمية طاقة مباعه قدرها 20.83 مليار ك و س خلال العام المالي 2026 2027 بقيمة إجمالية تصل إلى 41.51 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت حوالي24.6% عن المتوقع للعام المالي الحالي كما تستهدف متوسط سعر بيع يبلغ199.27 قرش ك و س مقابل169.06 قرش ك و س متوقع خلال العام المالي الحالي بنسبة تطور بلغت17.9%.

وتستهدف الشركة أيضا تطوير الإصدار بحيث يصل إجمالي الإصدار إلى43.94 مليار جنيه مقابل35.54 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي بنسبة تطور بلغت23.6%.

كما تسعى الشركة لخفض نسبة الفقد إلى15.5% عبر إجراءات تشمل اتزان أحمال على المحولات لتحسين نسبة الفقد والتحميل الأمثل لمكونات الشبكة طبقا لأحمالها التصميمية ومراجعة شبكة الأرضي مع تركيب أراضي موضعية للمشتركين الجدد والتصوير الحراري لمعالجة النقاط الساخنة أثناء الصيانة الدورية وتكثيف الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات وتغيير مقاطع الموصلات والكابلات لتتناسب مع الأحمال لشبكة الجهد المتوسط بطول61 كم والقياسات المستمرة لمعامل القدرة لدى كبار المشتركين وتركيب المكثفات إن لزم الأمر والاستفادة من القرار الوزارى رقم142 لسنة2024 الخاص بتركيب عدادات كودية لمستمدى التيار بطريقة غير شرعية بدون استثناءات إضافة إلى الاستمرار في تركيب العدادات التجميعية بالمناطق الأكثر فقدا ومتابعة الاستهلاكات من العدادات للمصالح الحكومية ودور العبادة والحكم المحلي لحصر الاستهلاكات الفعلية مع متابعة تركيب عدادات مسبقة الدفع وحصر الاستهلاكات خارج نطاق العدادات والمحاسبة.

وبحسب المشروع يستهدف أيضا رفع نسبة التحصيل إلى96.97% من الإصدار إلى الإصدار عبر تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع أحد البنوك التجارية وشركات الدفع الإلكتروني مع إجراء الجرد إلكترونيا يوميا على المحصلين ومراقبة أعمال التحصيل عبر الربط مع برنامج الخزينة فضلا عن متابعة أعمال الكشف للعدادات التقليدية والعدادات مسبقة الدفع عبر الفحص بنظام القارئ الضوئي وتنشيط دور أقسام شرطة الكهرباء والضبطية القضائية لتحصيل مستحقات الشركة من سارقي التيار ومخالفي شروط التعاقد مع التنبيه بحصر الأحمال الفعلية لمحاضر السرقات.