نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات ضمن سلسلة 30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة رصدت أبرز ملامح تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل 30 يونيو وبعدها مع التركيز على أثر ذلك في تحسين جودة الخدمات ودعم التحول الرقمي.
وتوضح الإنفوجرافات أن تحديات القطاع قبل 30 يونيو تمثلت في تواضع سرعة الإنترنت وغياب الخدمات التكنولوجية بالقرى إضافة إلى محدودية البنية التحتية التكنولوجية وبطء وصعوبة استخراج المستندات الرسمية.
وبعد 30 يونيو اتجهت الدولة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات والتوسع في إطلاق المنصات الرقمية بهدف تقليص بيروقراطية المعاملات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات وتعزيز الشفافية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتظهر بيانات المؤشرات تحسن أداء القطاع حيث ارتفع معدل نموه بمقدار 5.4 نقطة مئوية ليصل إلى 13.8% خلال عام 2024/2025 مقارنة بـ 8.4% عام 2013/2014 كما سجل معدل نمو القطاع 20.3% خلال الربع الثالث من عام 2025/2026.
كما ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعف لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو عام 2026 مقابل أقل من 5 ميجابت/الثانية عام 2014 إضافة إلى نمو الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف لتصل إلى 7.4 مليار دولار عام 2025 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.
وفي جانب البنية التحتية تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية لتوفير إنترنت فائق السرعة ضمن مبادرة حياة كريمة كما جرى تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية ضمن دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول نحو الحكومة الإلكترونية.
وتناولت الإنفوجرافات كذلك تكلفة الاستثمار لإطلاق خدمات الجيل الخامس التي بلغت نحو 675 مليون دولار إضافة إلى إجمالي الكابلات البحرية الذي وصل إلى 21 كابلًا بحريًا مع تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية.
وعلى صعيد منظومة الخدمات الحكومية والقضائية بعد رقمنتها منذ 2014 حتى الآن تم إتاحة 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة مصر الرقمية فضلًا عن إطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة وميكنة 776 مكتب توثيق وتطوير 4072 مكتب بريد وإطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة بما يعكس التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بكفاءة وسرعة.
ويؤكد ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو مواصلة الدولة جهودها لبناء مجتمع رقمي متكامل عبر تطوير البنية التكنولوجية والتوسع في الخدمات الرقمية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.