حذر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من إدعاءات تتداولها بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو العمل نيابة عنهم، مع دعوات لجمع أموال أو تبرعات أو تنظيم أنشطة وفعاليات تحت مسميات مختلفة.
وأوضح المجلس أن الجهة الرسمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاختصاصاته القانونية، وأن أي جهة أو صفحة أو كيان يدعي تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة دون سند قانوني أو تفويض رسمي لا يمثل المجلس بأي شكل من الأشكال.
وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الجهات والأفراد بأحكام القانون المنظمة لجمع التبرعات أو تلقي الأموال أو تنظيم الأنشطة ذات الطابع المجتمعي، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق المستفيدين ويمنع الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم أو المتاجرة بقضاياهم.
ولفت إلى أنه يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات أو ممارسات تثير الشبهات، عبر إحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون حفاظاً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصوناً للمصلحة العامة.
ودعا المجلس الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى تحري الدقة وعدم التعامل مع أي جهات غير معتمدة، وعدم الاستجابة لأي دعوات لجمع الأموال أو التبرعات، مع الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة للجهات المختصة.