ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا مع قيادات من الوزارة لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وشمل الاجتماع حضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة ومديرى البرامج ورؤساء القطاعات المعنية بجهاز شئون البيئة إلى جانب عدد من مساعدي الوزيرة.
واطلعت د منال عوض على ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة وبرامجها والمشروعات المزمع تنفيذها في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية.
وتضمنت مجالات الخطة الاقتصاد الدائري بما فيه الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات إضافة إلى المناخ الداعم للاستثمار البيئي وبرنامج التشجير.
وخلال الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تحديد أولويات المشروعات المنفذة ضمن الخطة مع التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحديد الاحتياجات الفعلية وضمان الانتهاء منها في أقرب وقت.
كما وجهت بضرورة التحضير الجيد والدقيق للمناقصات وكراسات الشروط المطلوبة بهدف الإسراع في بدء التنفيذ الفعلي وتحقيق الأهداف الربع سنوية وفقا للجدول الزمني.
وطالبت د منال عوض برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية ضمن الخطة وتنفيذ المقايسات اللازمة للإسراع في رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بمحميات ومناطق مثل محمية قبة الحسنة ومنطقة وادى الحيتان بما يتناسب مع مكانتها كتراث عالمي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام بوحدات تغير المناخ بالمحافظات ووجهت بتقديم الدعم اللازم لمراكز السيطرة بالمحافظات للقيام بمهمتها فيما يخص آليات رصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية بالمحافظات المختلفة.
ووافقت د منال عوض على تنفيذ الخطة الاستثمارية المتعلقة بأنشطة برنامج تحسين نوعية الهواء ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة خاصة في المناطق ذات الأولوية إلى جانب تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء هذه المحطات للمساهمة في الحد ووقف الصرف الصناعي على الموارد المائية.
كما شددت على الإسراع في رفع كفاءة عدد من الفروع الاقليمية للجهاز ومعاملها المتنقلة مثل فروع السويس والأقصر وسوهاج وذلك بعد تشكيل لجنة تضع متطلبات واحتياجات التطوير بدقة.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى وضع حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة مع الاهتمام ببرامج التحول الرقمي عبر رفع كفاءة شبكة المعلومات وتطوير المنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز.
وتضم الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد عددا من المشروعات الخاصة بتغير المناخ مثل برامج الدعم المؤسسي واستكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ وبرنامج رصد الأحداث المناخية المتطرفة بالمحافظات المهددة وفي مجال الحد من التلوث تشمل مشروعات إدارة وتشغيل شبكات الهواء ورصد الملوثات وإدارة الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء ورفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات.
وتتضمن أيضا استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية والرصد اللحظي للمسطحات ومكافحة التلوث البحري إلى جانب مشروع تطوير شبكة المحميات الطبيعية ومشروع تحسين البيئة الصناعية والمرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة إضافة إلى برامج التحول الرقمي.