وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية مع تشديد الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع مخالفات إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية.
جاء ذلك في ضوء تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن مواجهة مخالفات إلقاء المخلفات بالمجاري المائية حيث شدد الوزير على ضرورة إزالة الحشائش والمخلفات أولًا بأول لضمان انسياب المياه ووصولها للمنتفعين بالكميات والتوقيتات المقررة.
وأوضح سويلم أن المنشور كلف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية الواقعة في نطاق اختصاصهم لرصد حالات إلقاء المخلفات أو الصرف بالمخالفة للقانون مع التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري ومنع أي تعديات عليها.
وأضاف أن المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية مُلزمون باتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين وتشمل تحرير المحاضر وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة وإحالة الوقائع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب ما ورد من الوزير فإن قانون الموارد المائية والري يتضمن عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة كما يلزم القانون المخالف بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.
وأشار سويلم إلى أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية مؤكدًا أن استمرار إلقاء المخلفات يهدر جزءًا كبيرًا من هذه الجهود ويؤدي إلى إعاقة سريان المياه وزيادة أعباء الصيانة.
ولفت إلى أن الوزارة لا تستهدف تحميل المواطن وحده مسؤولية الظاهرة بل تعمل على تعزيز الشراكة مع المواطنين والتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة لمعالجة أسباب المشكلة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية بالتوازي مع التطبيق الحاسم للقانون على المخالفين.
وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة إطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية ودعت إلى إرسال صورة للمخالفة موضحًا بها موقعها بما يسهم في سرعة رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين عبر الرقم (01501288112).
وشدد الوزير على أن التعامل سيكون بكل حزم مع أي ممارسات تؤدي إلى تلويث المجاري أو إعاقة وصول المياه مؤكدًا أن حماية نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية والمواطنين للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.