وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أكد أن عقوبة تلويث نهر النيل والمجاري المائية قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية حتى 200 ألف جنيه ضمن إجراءات مواجهة مخالفات إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 الذي يركز على تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وتشديد الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات تؤثر على كفاءة المجاري المائية أو تهدد الصحة العامة.
وأوضح الدكتور سويلم أن المنشور كلف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري لرصد حالات إلقاء المخلفات أو الصرف بالمخالفة للقانون على نهر النيل والمجاري المائية الواقعة في نطاق اختصاصهم مع التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات والحفاظ على المجاري المائية.
كما ألزم المنشور مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين تشمل تحرير المحاضر وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة وإحالة الوقائع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن قانون الموارد المائية والري يتضمن عقوبات رادعة لجرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.
وأضاف أن القانون يلزم المخالف بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.
وأكد الوزير أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية وأن استمرار إلقاء المخلفات والقمامة يهدر جزءا من هذه الجهود ويسهم في إعاقة سريان المياه وزيادة أعباء الصيانة.
ودعا سويلم إلى تعاون المواطنين للحفاظ على المجاري المائية وعدم استخدامها كمواقع لإلقاء المخلفات مشيرا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارات التنمية المحلية والبيئة لمعالجة أسباب المشكلة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية بالتوازي مع تطبيق القانون على المخالفين.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الموارد المائية والري إطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية عبر إرسال صورة للمخالفة توضح موقعها بهدف سرعة رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ويمكن إرسال البلاغات عبر الرقم (01501288112).
وشدد الدكتور هاني سويلم على أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يأتي ضمن توجه للانتقال من الاكتفاء بأعمال التطهير الدورية إلى مواجهة أسباب المشكلة من خلال تطبيق القانون على المخالفين ومنع مسببات التلوث من المنبع بما يضمن استدامة كفاءة منظومة الري والحفاظ على الموارد المائية.