واصلت أسعار اللحوم في الأسواق تراجعها اليوم السبت، مع انخفاض الإقبال على الشراء بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، بحسب الأسعار المتداولة في السوق.
وسجل اللحم البلدي الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 430 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر اللحم الضأن بين 350 و400 جنيهًا، وسجل اللحم الجملي ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.
كما تراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيهًا، في حين سجلت الكبدة الضأن نحو 320 جنيهًا للكيلو.
وفي منافذ وزارة الزراعة، تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز بين 320 و370 جنيهًا، وسجل كيلو المفروم الكندوز 300 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الكفتة والسجق المخصوص 290 جنيهًا.
ووصل سعر الكبدة البقري إلى 370 جنيهًا للكيلو، وسجل البوفتيك 380 جنيهًا، فيما بلغ سعر قطعة الحواوشي 150 جنيهًا.
المشروع القومي للبتلو
من جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الثروة الحيوانية منذ ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه أحدث نقلة نوعية في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، ودعم صغار المربين، وتعزيز الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء قطاع زراعي وإنتاجي قادر على تلبية احتياجات المواطنين.
وقال وزير الزراعة إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحياء البتلو عام 2017 مثّل نقطة تحول حقيقية في تنمية الثروة الحيوانية، إذ يستهدف الحفاظ على العجول الذكور من الأبقار والجاموس وعدم ذبحها في أعمار صغيرة، والعمل على تربيتها حتى تصل إلى الوزن الاقتصادي المناسب، مع الحفاظ على الإناث لتنمية القطيع القومي وزيادة أعداده، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف فاروق أن المشروع اعتمد على منظومة متكاملة تجمع بين التمويل الميسر والرعاية البيطرية والتغذية السليمة والمتابعة الميدانية، وهو ما انعكس مباشرة على رفع إنتاجية العجل الواحد من نحو 30 كيلوجرامًا إلى ما يقرب من 250 كيلوجرامًا، بما يعظم العائد الاقتصادي للمربين ويرفع كفاءة إنتاج اللحوم المحلية.
تمويلات تتجاوز 10.67 مليار جنيه
وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي التمويلات الميسرة التي ضخها المشروع القومي لإحياء البتلو حتى نهاية يونيو الجاري تجاوز 10.67 مليار جنيه، استفاد منها نحو 45.8 ألف مربي ومزارع في مختلف محافظات الجمهورية، لتمويل أكثر من 530 ألف رأس ماشية، مؤكدًا أن هذه التمويلات ساهمت في تخفيف الأعباء عن صغار المربين، ووفرت لهم السيولة اللازمة للتوسع في الإنتاج وتحسين دخولهم.
وأشار إلى أن المشروع لم يقتصر دوره على زيادة إنتاج اللحوم، بل ساهم أيضًا في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة داخل القرى، فضلًا عن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، ودعم مشروعات الإنتاج الحيواني الصغيرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.
زيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد
وأكد فاروق أن نتائج المشروع انعكست على مؤشرات الأمن الغذائي، حيث ارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 60% لأول مرة منذ سنوات، مع تقليص فجوة الاستيراد إلى نحو 40% فقط.
وأوضح أن هذه النتائج تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير اللحوم للمواطنين.