تشهد تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 تحركات تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على سلامة الأبنية وتقنين أوضاع المباني المخالفة وفق أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتحقيق توازن بين تطبيق القانون وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يساعد على إنهاء أوضاع المخالفات العمرانية بصورة قانونية.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
تشمل التعديلات المقترحة مجموعة من الإجراءات الجديدة، من بينها السماح بالتصالح على الجراجات وفق الضوابط المنظمة، وإتاحة التصالح على المخالفات الواقعة داخل المناطق الأثرية وفق اشتراطات ومعايير محددة.
كما تتضمن التعديلات السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل طلبات التصالح، ومنح خصم بنسبة 50% من قيمة المقابل الاستشاري لتقليل التكلفة على المواطنين، إلى جانب إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات التي يحددها القانون.
البناء-2026.jpg" />وتشمل المقترحات أيضًا مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات، مع تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 ورقم 8 بما يسرع إصدار القرارات.
كما تنص التعديلات على الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين بدلًا من اشتراط تقرير مهندس استشاري، إلى جانب إتاحة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
خطوات التصالح على مخالفات البناء
تبدأ إجراءات التصالح بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، ثم تقوم اللجان الفنية بفحص الطلب ومراجعة المستندات والتأكد من مطابقة المبنى للاشتراطات القانونية قبل تحديد قيمة مقابل التصالح واستكمال الإجراءات حتى صدور القرار النهائي.
وتستهدف الحكومة من هذه التعديلات زيادة معدلات إنجاز طلبات التصالح وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع، بما يحقق الاستقرار العمراني ويحافظ على حقوق الدولة ويمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون.