بدأت شركات توزيع الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، بعد توفيق أصحاب الوحدات أوضاعهم.
وبدأت الشركات إرسال رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لرفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واستكمال تحويل العداد الكودي إلى قانوني.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بدء تنفيذ عملية التحويل وتقنين أوضاع المشتركين.
وقال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة التحويل تشمل نحو 950 ألف عداد كودي حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض حالات تقسيم الوحدات داخليًا، على أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحويل هذه العدادات مباشرة دون الحاجة إلى تقديم أصحابها طلبات جديدة.
ووجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بسرعة استكمال الإجراءات وتسهيل تحويل العدادات التي استوفى أصحابها شروط التقنين.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
ولا يشترط لتحويل العداد الكودي إلى قانوني الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح، إذ يمكن بدء الإجراءات بمجرد تقديم مستند رسمي يثبت جدية صاحب الوحدة في تقنين وضعها.
وتشمل المستندات المقبولة نموذج 8 الصادر وفق قانون التصالح الحالي، أو نموذج 7 المستخدم لإثبات السير في الإجراءات، أو نموذج 10 النهائي، بحسب الحالة القانونية لكل عقار.
وبعد الحصول على أحد هذه النماذج، يستطيع المواطن التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية التابعة لها العقار، وتقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ الخطوات بالحصول على نموذج 7 أو 8 أو 10، أو أي مستند رسمي يثبت جدية التصالح، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الهندسة التابعة لموقع العقار، أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
ويُقدَّم مع الطلب بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية المتاح، ومستند التصالح، وبيانات العداد الكودي، إلى جانب أي أوراق إضافية تطلبها شركة التوزيع.
بعد ذلك تراجع الشركة الملف والبيانات الفنية للعداد، ثم تحول العداد الكودي إلى قانوني باسم المشترك.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع يُركب مؤقتًا في الوحدات أو المباني المخالفة، ويكون برقم بدلًا من اسم مالك الوحدة.
ولا يمثل وجود العداد الكودي سندًا للملكية أو دليلًا على قانونية العقار، كما لا يمنع اتخاذ قرارات الإزالة أو استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبنى.
أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي وبيانات المشترك، وتتم محاسبته وفق التعريفة المقررة لطبيعة النشاط، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.
ويستفيد العداد القانوني المنزلي من نظام الشرائح التدريجي، الذي يبدأ من 68 قرشًا للكيلووات/ساعة في الشريحة الأولى، ويصل إلى 258 قرشًا لمن يتجاوز استهلاكه 1000 كيلووات/ساعة شهريًا.
