تواصل أزمة العدادات الكودية جذب انتباه المواطنين مع ارتباطها بتقنين أوضاع الوحدات السكنية وضبط محاسبة استهلاك الكهرباء، خاصة مع استمرار إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وفي هذا الملف، أعلنت وزارة الكهرباء نجاحها في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية ضمن خطة الدولة لدمج المشتركين داخل منظومة الكهرباء الرسمية.
تحركات لإتمام التحويل بصورة تدريجية
وخلال حديثه في برنامج حقائق وأسرار على قناة نبأ العرب، قال الإعلامي مصطفى بكري إن وزير الكهرباء أكد أن الوزارة أزالت العديد من العقبات التي كانت تواجه أصحاب هذه العدادات.
وأضاف أن الخطة تتضمن استكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد كودي إضافي خلال المرحلة المقبلة لضمان تسوية أوضاع المشتركين بصورة تدريجية ومنظمة.
ربط التحويل بإجراءات التصالح على مخالفات البناء
وبحسب ما ورد، تواصل الجهات المختصة تفعيل إجراءات التصالح بما يتيح تسوية الأوضاع القانونية وسداد المستحقات وفق الضوابط المعتمدة تمهيدا لاستكمال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بصورة نهائية.
تحرك برلماني ومتابعات لحل المشكلات
من جانبه أكد النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب أن البرلمان تحرك لمتابعة أزمة العدادات الكودية عبر تقديم 59 طلب إحاطة خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد إلى أن من أبرز التعقيدات وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة، وهو ما تعمل الجهات المختصة على معالجته.
محاسبة الوحدات المصالحة دون استبدال العداد
وأوضح النائب أن الوحدات غير المرخصة التي تم التصالح عليها سيتم محاسبتها وفق الأسعار العادية للكهرباء دون الحاجة إلى استبدال العداد الكودي، على أن يقتصر الأمر على تعديل نظام المحاسبة الخاص به ليتوافق مع الوضع القانوني الجديد.
وأضاف أن معالجة الأزمة ستتم على مراحل تبدأ بحل أوضاع الوحدات المرخصة التي لا تزال تستخدم عدادات كودية ثم الانتقال إلى الوحدات التي تم تقنين أوضاعها من خلال التصالح.
مستند المكلفة للمباني القديمة وأرقام الأزمة
وفيما يتعلق بالمباني القديمة، قال محمود سامي الإمام إن أصحاب الوحدات الواقعة داخل المباني القديمة يمكنهم استخراج مستند يعرف باسم المكلفة من مصلحة الشهر العقاري باعتباره وثيقة تثبت قدم المبنى بما يسهم في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
وأكد أن أزمة 4.6 مليون عداد كودي لا تقتصر على مشكلة واحدة بل تتضمن عدة ملفات متشابكة تعمل الجهات المعنية على حلها بشكل متواز لضمان إنهاء الأزمة بصورة شاملة.
كما أشار إلى أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع عدد من الوزراء المعنيين لمناقشة هذا الملف واستعراض الإجراءات التنفيذية اللازمة للإسراع في إنهاء مشكلات العدادات الكودية واستكمال خطة تقنين الأوضاع.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء مجموعة مستندات لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وتشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي
- شهادة التصالح أو التقنين نموذج 8 أو نموذج 10 بحسب حالة العقار
- توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن