عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية القومية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة ملف تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الداعمة للإعلام المصري، ولا سيما المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز دورها الوطني ورسالتها الإعلامية، ويمكّنها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.
وأوضح مدبولي أن الدولة عقدت خلال الفترة الماضية عددًا من الاجتماعات لمناقشة المقترحات المطروحة واستعراض الحلول المناسبة لتسوية هذه المديونيات، وصولًا إلى آليات عملية تساعد على معالجة الملف.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، بما يساهم في توفير موارد مالية مستدامة لهذه المؤسسات، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الأعباء الملقاة عليها.
كما شدد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على أهمية تسوية المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية ضمن توجه الدولة لدعم المؤسسات الصحفية المصرية، والعمل على توفير الموارد اللازمة التي تدعم استدامتها المالية وتساعدها على أداء رسالتها الإعلامية والوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الجهود التي تبذلها الهيئة لتسوية مديونيات المؤسسات الصحفية خلال الفترة الماضية.
وأشار الشوربجي إلى حرص الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات الصحفية من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وحسن إدارتها، بما يوفر موارد مالية مستدامة ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ويحول دون تراكم مديونيات جديدة عليها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بإعداد دراسة متكاملة لكل مؤسسة صحفية تتضمن الآليات المقترحة لتحقيق الاستدامة المالية، على أن تتم مراجعة هذه الدراسات بالتنسيق مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية تمهيدًا لعرضها في اجتماع لاحق لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها.