ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين لبعض الوظائف الشاغرة بديوان عام الوزارة، بالمستويات الوظيفية الممتاز والعالي والمدير العام، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، ضمن الإعلان رقم 1 لسنة 2026.
وضمت لجنة القيادات كلًا من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وقالت منال عوض إنه خلال اليوم الرابع لانعقاد اللجنة جرت المقابلات مع نحو 120 متقدمًا على وظائف مدير عام المجالس المحلية، وشئون القيادات المحلية، وتطوير نظم عمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والشئون القانونية، والشئون الإدارية.
وأوضحت أن إجمالي المتقدمين للإعلان بلغ 444 متقدمًا، بينهم 375 مستوفيًا للشروط بعد فحص الملفات وتقديم المستندات المطلوبة، وقد انتهت اللجنة من مقابلتهم جميعًا.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن لجنة القيادات تراجع خلال المقابلات الشخصية التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بديوان عام الوزارة، بهدف اختيار أفضل العناصر المتقدمة.
وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، بينها وظيفتان بالمستوى الوظيفي الممتاز هما الوكيل الدائم ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.
كما تضمن الإعلان 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.
وشمل الإعلان أيضًا 15 وظيفة مدير عام في قطاعات وإدارات عامة حيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمراعاة الداخلية والحوكمة، والتخطيط المحلي، والمجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.