شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات القضية السكانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
ومثل المجلس في الاجتماع الدكتورة مي التلاوي، عضو المجلس، حيث جرى استعراض تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد الاجتماع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات النمو السكاني، إلى جانب تطوير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع الوعي المجتمعي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
تطورات القضية السكانية
وقالت التلاوي إن المجلس يتناول القضية السكانية من منظور حقوق الإنسان، باعتبارها مرتبطة بالحق في الصحة والحق في التعليم وتمكين المرأة وحماية الطفل، مع التأكيد على أهمية إتاحة الخدمات الأساسية دون تمييز بما يسهم في تحسين جودة حياة الأسرة المصرية.
وأضافت أن المجلس يولي اهتمامًا بمتابعة الأبعاد الحقوقية للقضية السكانية من خلال إعداد الدراسات والتقارير، ورصد مدى إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومتابعة التحديات المرتبطة بالزواج المبكر والتسرب من التعليم.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل أيضًا على تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق المرتبطة بالقضية السكانية، دعمًا لجهود تحسين الخصائص السكانية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني.