عقد مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اجتماعًا مشتركًا اليوم الإثنين، برئاسة النقيب العام الدكتور عبدالحليم علام، وانتهى إلى تشكيل لجنة لتفعيل قرار الجمعية العمومية بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 2000 جنيه، بدءًا من عام 2027.
وشمل الاجتماع عددًا من القرارات التنظيمية والخدمية، من بينها الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمتابعة الأصول العقارية المملوكة للنقابة وإدارتها، باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها وتنميتها.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتطوير مشروع العلاج، على أن تتولى اعتماد خدمة علاج الأسنان ضمن المشروع، ودعوة مقدمي الخدمات الطبية من أطباء ومراكز ومستشفيات للاتفاق على قيمة الخدمة بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار، إلى جانب زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة لتخفيف العبء عن الأعضاء.
وتضمن القرار أيضًا إنشاء صندوق خاص للعلاج فيما يخص الأمراض المزمنة، منفصلًا عن المشروع العام، وتكون إدارته إلى لجنة مشكلة من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين.
وفي ملف المعاشات، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لتفعيل قرار الجمعية العمومية بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يناير 2027، بحيث يرتفع الحد الأقصى إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 2000 جنيه.
كما اتفق الحضور على إعداد بروتوكول مشترك لتحصيل مبالغ تمغة المحاماة ووضع الآليات اللازمة للحفاظ عليها ومنع تسريبها أو تزويرها، مع التأكيد على تفعيل جداول الانتداب أمام النيابات والمحاكم بما يتماشى مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر تطبيقه في أكتوبر 2026.
وشدد الاجتماع على ضرورة التزام النقابات الفرعية بالفصل في الشكاوى المقدمة إليها خلال مدة 3 أشهر من تاريخ أول جلسة لنظر الشكوى، مع إحالة الشكاوى الواردة إلى إدارة التأديب بالنقابة العامة إلى النقابات الفرعية المختصة.
كما تمت الاستجابة لمطالب النقابات الفرعية بشأن زيادة المخصصات السنوية لها، مع تلبية الاحتياجات الاستثنائية عند الضرورة.
وناقش الاجتماع مشكلة نقابة محامي السويس بحضور الأستاذ سعيد حسن نقيب محامي السويس، مع استعراض ما اتخذه النقيب العام من إجراءات لمتابعة الأزمة منذ بدايتها، والتأكيد على حلها نهائيًا بالتنسيق مع وزارة العدل.
وتناول الحضور أيضًا ما عرضه نقيب محامي قنا بشأن المشكلة الخاصة بأحد المحامين ومجموعة معه، والتي أساءت إلى النقابة، مع التأكيد على أن الموضوع قيد التحقيق بمعرفة النقابة العامة ومتابعة النقابة الفرعية بقنا، حفاظًا على هيبة وكرامة مهنة المحاماة.
واتفق المجتمعون على إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة وعرضه على مجلس النواب من خلال الأعضاء المنتسبين والمنتمين إلى نقابة المحامين، إضافة إلى تفعيل معهد المحاماة باعتباره الأساس في إعداد وتأهيل المحامين الجدد.
وفي ختام الاجتماع، جرى تشكيل اللجان النوعية المعاونة للنقابة العامة من النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تبدأ أعمال جميع اللجان المشكلة اعتبارًا من الخميس 9-7-2026.